به گزارش تحریریه، روزنامه ترکیه ای «دیلی صباح» در گزارشی نوشت دولت ترکیه به خانوارهای تحت تاثیر تورم بیش از ۲۰ درصدی این کشور، افزایش دستمزد و کاهش مالیات اختصاص می دهد. دو مقام ارشد که با طرح بهره برداری از بودجه این کشور آشنا هستند، به خبرگزاری «رویترز» گفتند که دولت ترکیه در حال آماده شدن برای افزایش دستمزد و کاهش برخی مالیات ها برای حمایت از خانوارهای کم درآمدی است که به ویژه تحت تاثیر تورم بالا قرار گرفته اند.

این مقامات که به دلیل علنی نشدن این برنامه ها خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که هدف این برنامه ها حمایت مالی برای کاهش فشار بر خانوارهای آسیب‌پذیر از تورم نزدیک به ۲۰ درصد است.

وزارت خزانه داری و دارایی از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرد. «دریا یانیک» وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه اظهار داشت که ۲.۵ میلیارد لیره کمک برای تسهیل هزینه های سوخت و برق برای شهروندان نیازمند در زمستان ارائه خواهد شد.

این مقامات به رویترز گفتند که ازجمله گزینه ها افزایش حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم و همچنین کاهش هزینه های فزاینده انرژی و افزایش حقوق برخی از کارمندان دولت است.

«در بودجه تنگناهایی بیش از آنچه باید وجود دارد، این تنگناها باید تا حدودی برطرف شوند تا حداقل از ابتدای سال آینده گامی در این زمینه برداشته شود.» گزارش افزود: «کار در حال انجام است تا کسانی که درآمد پایینی دارند کمتر تحت تاثیر تورم قرار گیرند».

تورم به بالای ۲۰ درصد رسید

تورم بالا و مداوم برای اقتصاد ترکیه مدت‌هاست که یکی از بزرگترین مشکلات این کشور بوده است.

بر اساس نظرسنجی‌ها، داده‌ها نشان می ‌دهد که نرخ تورم سالانه در ماه اکتبر به بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت و برای اولین بار نسبت به اوایل سال ۲۰۱۹ از میزان آستانه عبور کرد.

تورم کلی با افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت، تنباکو و همچنین کاهش ارزش لیر ترکیه افزایش یافته است.

در این نظرسنجی رویترز که از ۱۵ اقتصاددان صورت گرفت، پیش بینی نرخ تورم به صورت میانگین در ماه گذشته به ۲۰.۴ درصد رسید؛ که بالاترین پیش بینی این رقم از نوامبر ۲۰۱۸ یعنی تقریبا سه سال پیش است که از ۱۹.۳ درصد تا ۲۱.۱ درصد پیش بینی شده بود.  

نرخ تورم ماهانه با توجه به پیش بینی های صورت گرفته یعنی پیش‌بینی حدفاصل بین ۱.۹ درصد تا  ۳.۴  درصد در نقطه ۲.۷۶ درصد قرار گرفت.

در ماه سپتامبر، تورم سالانه ۱۹.۵۸ درصد به صورت سالانه و ۱.۲۵ درصد به صورت ماهانه افزایش یافت. نرخ سالانه آخرین بار در ژانویه ۲۰۱۹ به بالای ۲۰ درصد رسید بود.

بانک مرکزی ترکیه عنوان داشت که فشار قیمت‌ ها موقتی است و برخی از فشارهای اخیر ناشی از عوامل گذرا از جمله لغو محدودیت‌ های مرتبط با ویروس کرونا در تابستان است.

بودجه قوی باقی مانده است

با این حال، بودجه قوی نگاه داشته شده است. در ماه آگوست، «فیچ ریتینگز» به عنوان موسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری اعلام کرد که دارایی‌ های عمومی ترکیه همچنان یک نقطه قوت کلیدی در رتبه‌بندی است و افزود کسری بودجه عمومی دولت امسال به ۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد که بسیار کمتر از پیش‌بینی ۵.۸ درصدی برای همتایان در این رتبه بندی است.

کسری بودجه ترکیه نسبت به تولید ناخالص داخلی نزدیک به یک درصد بود تا اینکه در سال ۲۰۱۶ شروع به افزایش کرد تا اینکه اکنون به ۳.۵ درصد پیش بینی شده توسط دولت برای سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ رسیده است.

پایان/